در یک مجتمع متوسط (50 واحدی) مجمع عمومی سه نفر را به عنوان هیئت‌مدیره انتخاب کرده بود. در جلسۀ اول رئیس (که، با حفظ سمت، مدیر ساختمان هم بود)، نایب‌رئیس و خزانه‌دار انتخاب شدند. در جلسۀ دوم بنا شد تصمیمات جدی و مهمی اخذ و تصویب شود: رئیس هیئت‌مدیره یک کاغذ برداشت که پیش‌نویس مصوبات را یادداشت کند. اولش نوشت «مقرر شد که واحدی 10 میلیون تومان شارژ عمرانی بپردازند».

خزانه‌دار: «برای چه کاری؟» 

رئیس: «برای این که صندوق مجتمع خالی نباشد»

خزانه‌دار: «صندوق که هنوز به اندازۀ گذران جاری موجودی دارد و کلی هم شارژ معوق طلب داریم که باید برای وصولش اقدام شود... مضافاً شارژ عمرانی باید محل مصرفش معلوم باشد و مالکان با اصل چنین هزینه‌کردهایی موافقت کرده باشند...»

رئیس: «ما هیئت مدیره‌ایم دیگر!»

خزانه‌دار: «خب باشیم!... ما کارگزار و مجری مصوبات مجمع‌ایم. نمی‌توانیم به‌جای مالکان برای عمران مجتمع تصمیم بگیریم. ما وظیفه‌مان حفظ و نگهداری و ادارۀ مجتمع در استفادۀ عادی آن است. اگر تعمیراتی باید بکنیم امری است علی‌حده... اما رنگ و تغییر دکور حیاط و نرده‌کشی و مانند آن نیاز به تأیید جمع مالکان دارد»

رئیس (با کمی دلخوری): «پس قرار است هیچ کاری نکنیم؟!»

خزانه‌دار: «چرا!... پیشنهادهایمان برای اقدامات عمرانی را همراه با یک برآورد اولیه، فهرست کنیم و اولویت آنها را به رأی مالکان بگذاریم. بعد پروژه‌ها را به ترتیب بالاترین اولویت برآورد دقیق‌تر کنیم و تازه آن موقع مطالبۀ شارژ عمرانی معنی دارد»

رئیس: «یعنی باز 6 هفته صبر کنیم تا مجمع برگزار شود؟»

خزانه‌دار: «قانون می‌گوید "تصمیم اکثریت"... شکل تصمیم می‌تواند یک صورت‌جلسۀ "دست‌گردان" باشد که به اندازۀ تصمیمات مجمع اعتبار دارد»

رئیس:... (کلاً دلخور است)!😊